حال : اين جهل تفصيلى و يا عدم علم تفصيلى ، نه عقلا مانع از وجوب احتياط است و نه شرعا . * چرا جهل تفصيلى عقلا مانع از وجوب احتياط نمىباشد ؟ زيرا مانع بودن آن دو راه دارد كه هر دو راه بسته است . 1 - يك راه اينكه : علم تفصيلى شرط مكلّف به باشد ، چنان كه طهارت شرط نماز است . به عبارت ديگر : بدون علم تفصيلى ، تحقّق مكلّف به در خارج غير ممكن باشد ، چنان كه بدون طهارت ، تحقّق نماز در خارج ممكن نيست . امّا بايد بدانيم كه علم تفصيلى شرط مكلّف به نيست ، زيرا مكلّف بدون علم تفصيلى و از طريق احتياط ، قادر به تحقّق مكلّف به در خارج است . فى المثل شما نمىدانى كه در روز جمعه ، ظهر واجب است يا جمعه ، و لكن احتياط كرده هم ظهر را انجام مىدهى ، هم جمعه را ، خواهى نخواهى ، واقع در خارج محقّق مىشود . و لذا بيشتر افرادى كه در مسألهء فقدان نص در اينجا برائتى شده‌اند ، در مسئله دوّم يعنى اجمال نصّ ، احتياطى هستند . يعنى آنجا كه ما وجوب را اجمالا مىدانيم ، لكن واجب را بخاطر اجمال نصّ تفصيلا نمىشناسيم مىگويند : بايد احتياط كنيد و هر دو طرف شبهه را اتيان كنيد . فى المثل مولى فرموده : « حافظوا على الصلوات و صلاة الوسطى » . در اينجا صلاة الوسطى ، مجمل است و ما نمىدانيم كه ظهر است يا جمعه . پس بايد احتياط كرده هم ظهر را بخوانيد ، هم جمعه را . حال : ما از اين حضرات مىپرسيم چرا در اينجا كه نصّ مجمل است ، نمىگوئيد علم تفصيلى شرط مكلّف به مىباشد ، و در فقدان نصّ آن را شرط مىدانيد ؟ به اعتقاد شيخ چه در فقدان نص و چه در اجمال نصّ ، علم تفصيلى شرط مكلّف به نمىباشد و مكلّف مىتواند با عمل به احتياط ، هم ظهر را بخواند ، هم جمعه را . پس : نبايد ادّعا كرد كه جهل تفصيلى مانع از وجوب احتياط است و علم تفصيلى شرط تحقّق مكلّف به در خارج است .